جنگ چطور باعث باخت ترامپ شد؟

جام جم آنلاین: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا به‌طور طبیعی نوعی ارزیابی عملکرد دوساله رئیس‌جمهور مستقر و دستگاه اجرایی این کشور است. بنابراین، هنگامی که حزب حاکم در این انتخابات با کاهش آرا یا از دست دادن اکثریت مواجه می‌شود، می‌توان آن را نشانه‌ای از نارضایتی بخشی از جامعه آمریکا از عملکرد رئیس‌جمهور و مجموعه دستگاه حاکم دانست.

نکته دوم این است که با نگاهی به حدود یک قرن تاریخ انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا درمی‌یابیم که معمولا نتایج این انتخابات به سود حزب مستقر در کاخ سفید نبوده است. اما پرسش مهم‌تر این است که چه متغیر‌هایی در این دوره مشخص از انتخابات نقش داشته‌اند. 

در حوزه اقتصادی، نرخ تورم آمریکا پیش از جنگ حدود ۴/۲ درصد بود و اکنون به ۷/۳ درصد رسیده است. این ارقام در مقایسه با بسیاری از اقتصاد‌های دیگر چندان بالا نیست، اما ممکن است همین میزان تورم نیز برای جامعه آمریکا قابل تحمل نباشد.

برای ارزیابی دقیق‌تر اثرگذاری این متغیر، باید به شاخص‌های اقتصادی و میزان تأثیر آنها بر زندگی روزمره شهروندان توجه کرد. در کنار مسائل اقتصادی، موضوع جنگ و سیاست‌های دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از متغیر‌های مؤثر در رفتار انتخاباتی مردم آمریکا بوده است. 

برخی نظرسنجی‌ها حتی نشان داده‌اند که تا ۶۴ درصد از پاسخ‌دهندگان، این موضوع را در تصمیم انتخاباتی خود مؤثر می‌دانسته‌اند. تردیدی نیست که بخش زیادی از جامعه آمریکا از جنگ و پیامد‌های آن ناراضی بوده‌اند. خود ترامپ نیز در موضع‌گیری پس از شکست انتخاباتی حزب جمهوریخواه به نارضایتی بخشی از جامعه آمریکا از جنگ و تبعات آن اذعان کرد. بنابراین، نباید نتیجه انتخابات را صرفا به یک متغیر محدود ساخت؛ بلکه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و سیاست خارجی در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند. اما درباره تأثیر این نتیجه انتخاباتی بر رفتار ترامپ و امکان مهار سیاست‌های او، باید به ساختار سیاسی و حقوقی آمریکا توجه کرد.

کنگره از چند ابزار برای ایجاد محدودیت در برابر رئیس‌جمهور برخوردار است؛ هرچند این ابزار‌ها لزوما به معنای امکان مهار کامل او نیستند. نخستین ابزار، بودجه است. کنگره می‌تواند از طریق اختیارات بودجه‌ای خود، محدودیت‌هایی ایجاد و در تأمین منابع مالی برخی سیاست‌ها و برنامه‌های دولت مانع‌تراشی کند. 

این مسأله می‌تواند در حوزه‌های مختلف، ازجمله سیاست خارجی و رویکرد‌های نظامی ترامپ، برای دولت محدودیت‌هایی به وجود آورد. ابزار دوم، استیضاح رئیس‌جمهور است که در شرایط فعلی چندان در دسترس به نظر نمی‌رسد.

ابزار سوم نیز تصویب قوانین و قطعنامه‌هایی است که می‌توانند اختیارات رئیس‌جمهور را در برخی حوزه‌ها، به‌ویژه در زمینه جنگ و منازعات بین‌المللی، محدود کنند. بااین‌حال، دموکرات‌ها از اکثریت قاطع برخوردار نیستند و فاصله عددی کرسی‌های دو حزب نیز چندان زیاد نیست. درحالی‌که برای تصویب برخی مصوبات محدودکننده و عبور از موانع قانونی، به‌ویژه در سنا، به اکثریت دوسوم نیاز است، چنین اکثریتی در اختیار دموکرات‌ها قرار ندارد.

به‌طور معمول نیز فاصله دو حزب در سنا حدود ۳۰ کرسی و در مجلس نمایندگان حدود ۵۰ تا ۶۰ کرسی است؛ بنابراین، دستیابی به اکثریت قاطع دوسوم اساسا با موانع جدی مواجه است. نکته دیگر به شخصیت و شیوه حکمرانی ترامپ بازمی‌گردد. او رئیس‌جمهوری نیست که الزاما خود را به هنجار‌های متعارف قانونی، بین‌المللی و نهادی مقید بداند. از این رو، ممکن است برای پیشبرد سیاست‌های خود راه‌هایی پیدا کند که از طریق آنها محدودیت‌های کنگره را دور بزند.

برای مثال، قانون اختیارات جنگی مصوب سال ۱۹۷۳ به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در شرایط مشخص، بدون دریافت مجوز قبلی کنگره، عملیات نظامی را برای مدت محدودی آغاز کند و ادامه دهد. 

این سازوکار می‌تواند عملا کنگره را در برابر اقدامی قرار دهد که پیش از آن‌که بتواند واکنش مؤثری نشان دهد، وارد مرحله اجرا شده است. در چنین شرایطی، رئیس‌جمهور می‌تواند با استناد به چارچوب قانونی موجود و با تعریف خود از منافع ملی آمریکا، برای ادامه سیاست نظامی‌اش تلاش کند. موضوع دیگر، زمان آغاز به کار کنگره جدید است.

تا ماه ژانویه، کنگره فعلی به فعالیت خود ادامه می‌دهد و کنگره جدید پس از آن رسما کار خود را آغاز خواهد کرد. بنابراین، نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای تا زمان آغاز به کار کنگره جدید، محدودیت فوری و مستقیمی برای اختیارات ترامپ ایجاد نمی‌کند. او در فاصله زمانی باقیمانده، از نظر ساختاری با همان کنگره قبلی مواجه است. از سوی دیگر، باید توجه داشت که در ساختار سیاسی آمریکا، دستگاه اجرایی معمولا بر حوزه سیاست خارجی تسلط بیشتری دارد و کنگره، جز ابزار‌های قانونی و بودجه‌ای یادشده، از امکانات محدودی برای مداخله مستقیم در تصمیمات اجرایی رئیس‌جمهور در این حوزه برخوردار است. نکته مهم دیگر، فقدان انضباط حزبی سختگیرانه در ساختار سیاسی آمریکاست.

برخلاف برخی نظام‌های پارلمانی، در آمریکا همواره این امکان وجود دارد که نمایندگانی از حزب دموکرات در موضوعی مشخص در کنار جمهوریخواهان قرار بگیرند یا نمایندگانی از حزب جمهوریخواه با مواضع دموکرات‌ها همراه شوند. در سال‌های اخیر نیز نمونه‌های متعددی از چنین رفتار‌هایی مشاهده شده است. بنابراین، در تحلیل تصمیمات راهبردی کنگره، نباید صرفا به مرزبندی رسمی دو حزب توجه کرد؛ زیرا مواضع نمایندگان می‌تواند بر اساس موضوع و منافع سیاسی آنها تغییر کند. در مجموع، نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای را باید از دو منظر متفاوت بررسی کرد: نخست، این انتخابات نشانه‌ای از ارزیابی منفی بخشی از جامعه آمریکا نسبت به عملکرد دولت ترامپ است و دوم، تغییر ترکیب کنگره به‌تنهایی به معنای ایجاد امکان حقوقی و عملی برای مهار کامل رئیس‌جمهور نیست.

اگرچه دموکرات‌ها می‌توانند از ابزار‌های نظارتی، بودجه‌ای و قانون‌گذاری برای ایجاد محدودیت در برابر دولت استفاده کنند، اما ساختار حقوقی آمریکا، اختیارات گسترده دستگاه اجرایی در سیاست خارجی و فقدان اکثریت قاطع در کنگره، موانع مهمی در مسیر این هدف به‌شمار می‌روند.